تصمیم جدید دولت برای افزایش حقوق کارمندان

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال در نیمه دوم سال است . افزایش حقوق مسیله ای است که از نیمه آذر با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق است که چگونه و به چه اندازه باید افزایش حقوق صورت گیرد.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

میثم لطیفی؛ معاون رئیس جمهور  گفت: «با روی کار آمدن دولت جدید، یکی از دغدغه‌های مجموعه دولت، نظام جبران خدمات کارکنان دولت است تا با اصلاحاتی که صورت می‌گیرد، بتوانیم رضایتمندی کارکنان و مردم را به دست آوریم. ما در دولت نگران مطالبه همسان‌سازی حقوق و سونامی تسری سایر دستگاه‌ها هستیم.

نظر دولت مخالفت با برقراری فوق‌العاده ویژه برای پرسنل دارای مشاغل سخت و پست‌های حساس به‌ویژه در واحدهای صفی قوه قضائیه نبوده و نیست و بر این باور است که این قبیل از امور باید برای دستگاه‌های مختلف با اصلاح نظام حقوق و دستمزد و با رویکرد همه‌ جانبه‌نگری، متناسب‌سازی و عدالت‌محوری محقق شود.»

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه گفت: «شورای حقوق و دستمزد متولی امر حقوق است و باید بر اساس سختی شغل و حساسیت آن حقوق را تعیین کند. ما قبول داریم که قوه قضائیه در بحث حقوق مشکلات فراوانی دارد، اما باید از راه‌های دیگر به این وضعیت رسیدگی کرد تا نارضایتی در سایر دستگاه ایجاد نکند.»

معاون رئیس جمهور افزود: «با توجه به تأکیدات مکرر رئیس‌جمهور و حساسیت ایشان بر موضوع عدالت در امر پرداخت‌ها در حال تدوین لایحه‌ای هستیم که با توجه به اصول بهره‌وری، عدالت و رضایتمندی در بین کارکنان، موضوعات مختلف و نظامات متعدد پوشش داده شود و نظام هماهنگ پرداخت به معنای واقعی آن محقق شود.»

وی عنوان کرد: «به این منظور کارگروهی، از یک ماه قبل کار خود را شروع کرده است که امیدواریم طی چند ماه آینده لایحه جامع حقوق و مزایای کارکنان دولت، جهت بررسی و تصویب در مراحل قانونی ارائه شود. در لایحه مذکور کارایی و عملکرد از یک ‌سو و نزدیک شدن به نیازهای معیشتی کارکنان با عنایت به تفاوت در شرایط شغلی و شاغلین از سوی دیگر مبنای تعیین‌کننده حقوق و مزایای کارکنان خواهد بود.»

 لطیفی در پایان اظهار داشت: «ما هم نگران شرایط برخی کارکنان عزیز و زحمتکش در قوه قضائیه هستیم و امیدواریم با همفکری و همکاری صاحب‌نظران علمی و اجرایی بتوانیم لایحه جامع و مناسبی در زمینه حقوق و مزایای کارکنان تهیه کنیم و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.»

بنابر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، در صورت تصویب نمایندگان مجلس حداقل حقوق پایه که در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است با رشد یک میلیون تومانی به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مدیران دولتی و اساتید دانشگاه نیز حداکثر می‌توانند تا سقف ۳۷ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت کنند.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده است حقوق گروه‌های مختلف به‌طور متوسط ۱۰ درصد افزایش یابد به طوریکه بیشترین دریافتی با رشد صفر درصد و کمترین دریافتی با رشد ۲۹ درصد در حقوق اعمال خواهد شد.

به گفته کارشناسان اقتصادی این موضوع یعنی افزایش پلکانی حقوق که در لایحه بودجه برای اولین بار دیده شده است نشان از برقراری عدالت اقتصادی دارد؛ یعنی افرادی که بیشترین میزان حقوق را دریافت می‌کردند با کمترین رشد و افرادی که کمترین میزان حقوق را دریافت می‌کردند با بیشترین رشد و افزایش حقوق مواجه خواهند شد.

همچنین برای حقوق برای بازنشستگان تغییراتی اعمال شده است به طوریکه مبلغ ۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان به صورت ثابت به تمام حقوق بازنشستگان اعمال می‌شود و در کنار آن نیز حقوق آنها رشد سه درصدی نیز خواهد داشت.

محمد علیپور با اشاره به میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: دولت در نظر دارد برای کارمندان، حقوق‌بگیران و مستمری بگیران افزایش پلکانی حقوق‌ها را در سال ۱۴۰۱ اعمال کند تا این افزایش به طور یکسان نباشد. به این ترتیب که حقوق‌های بالا با درصد کمتر و حداکثر ۵ درصد افزایش می‌یابد و حقوق‌های پایین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش خواهد داشت. بنابراین این افزایش پرداخت‌ها پلکانی خواهد بود.

وی با بیان اینکه متوسط افزایش حقوق‌ها در لایحه بودجه ۱۰ درصد دیده شده است، درباره تناسب میزان افزایش حقوق‌ها در بودجه و تورم نیز افزود: تورم فعلی ۴۰ درصد است اما دولت بنا دارد تورم را تک رقمی کند و بودجه هم برای سال آینده است و دولت می خواهد تورم را پایین بیاورد. اگر افزایش بی رویه و بی حساب و کتاب در حقوق‌ها اتفاق بیفتد این خود به تورم کمک می‌کند و ارزش پول مردم نیز کاهش پیدا می‌کند و در این صورت دور تسلسل را شاهد خواهیم بود.

نماینده مردم ماکو در مجلس همچنین گفت: دولت بنا دارد هم افزایش پلکانی را در حقوق‌ها اعمال کند و هم تورم را پایین بیاورد. البته ممکن است این اعداد و ارقام در مجلس هم چکش‌کاری شود و از حالا نمی‌توان به طور قطعی در این باره صحبت کرد. به هر حال این‌ها ارقام درشتی است و هر درصدی که تغییر کند عددهای درشتی باید پرداخت شود.

علیپور در پایان اضافه کرد: دولت با توجه به توان پرداخت خود افزایش حقوق ها را در نظر گرفته است اما من قبول دارم که گرانی و تورم بالا را شاهد هستیم. مردم هم به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند که دریافتی‌شان تا نصف ماه هم کفاف نمی‌دهد ولی از طرفی باید تأمین اعتبار برای دولت مقدور باشد وگرنه نیاز جامعه و مردم بیش از اینهاست.